English | فارسی | العربیة
صفحه اصلی
درباره ما
اخبار
مقالات
اعضای اتحادیه
آمار صادرات
محصولات
ثبت نام در اتحادیه
قوانین و بخشنامه ها
مکاتبات اتحادیه
نمایشگاهها و کنفرانسها
نقشه پراکندگی خشکبار
خرید و فروش
استانداردها
لینک
ارتباط با ما
 
 
   :::  مقالات
   بخشهای اطلاعاتی ، مقالات و تحلیلهای خبری اجتماعی  ::  مقالات  ::  مداخله دولت‌ها در نرخ ارز
   

:: مداخله دولت‌ها در نرخ ارز     ۱۳۸۸/۰۶/۱۰
برخي اقتصاددانان به موفقيت برنامه‌هاي تثبيت نرخ ارز توسط دولت‌ها و اينكه حتي در كوتاه‌مدت هم كارساز باشد، شك دارند. اگر برابري نرخ ارز بين پزو، واحد پول كشور نفتي مكزيك و همسايه آن كشور، يعني آمريكا ۱۰پزو مقابل يك دلار باشد و فعالان بازار با دانش و بينش خود بر اين باور باشند كه در آينده نزديك، اين رابطه تغيير مي‌كند و برابري مزبور به ۱۲ پزو در مقابل يك دلار مي‌رسد،
مداخله دولت‌ها در نرخ ارز دكتر احمد يزدان‌پناه برخي اقتصاددانان به موفقيت برنامه‌هاي تثبيت نرخ ارز توسط دولت‌ها و اينكه حتي در كوتاه‌مدت هم كارساز باشد، شك دارند. اگر برابري نرخ ارز بين پزو، واحد پول كشور نفتي مكزيك و همسايه آن كشور، يعني آمريكا ۱۰پزو مقابل يك دلار باشد و فعالان بازار با دانش و بينش خود بر اين باور باشند كه در آينده نزديك، اين رابطه تغيير مي‌كند و برابري مزبور به ۱۲ پزو در مقابل يك دلار مي‌رسد، در چنين وضعيتي، تلاش‌هاي دولت و مقامات مكزيك براي حفظ سطح جاري نرخ ارز بي‌فايده است. سرمايه‌گذاران مكزيكي بر اين باورند كه پزو يا پول ملي آنها كاهش ارزش داده خواهد شد، بنابراين تمايل آنها براي نگهداري دارايي‌هاي خود به صورت دلاري اوج مي‌گيرد. با تبديل پولي كه در حال كاهش ارزش است به دلار، آنها بازده خوبي از اطلاعات خود هنگام تغييرات ارزش پول‌ها مي‌برند. اين تقاضا براي دلار، دولت مكزيك را به لطف صندوق ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت، وادار مي‌سازد كه دست‌كم به خريدهاي بزرگ با پزو و فروش آن به دلار اقدام كند. هر چند كشور مورد مثال، نفتي است و ذخيره دلاري خوبي بايد داشته باشد، ولي به هر حال محدوديت منابع ارزي و فزوني تقاضاي دلار در مقابل پزو اين پيش‌بيني را پيش رو مي‌گذارد كه دولت مزبور، فقط مي‌تواند براي چند روز از كاهش ارزش پول ملي كشور جلوگيري كند؛ آن هم با هزينه و قيمت گزاف. سحرخيزاني كه پزوهاي خود را زودتر به دلار تبديل كرده‌اند، از تفاوت قيمت آن پول‌ها، به عنوان يك دارايي، مثل سرمايه‌گذاري در هر دارايي مالي يا فيزيكي ديگر كه تغيير قيمت آنها «عايدي سرمايه‌اي» به بار مي‌آورد، سود خواهند برد؛ يعني كساني كه پزو را براي كسب دلار فروخته‌اند يا دلار خود را در مقابل پزو عرضه نكرده‌اند. اگر دولت مكزيك از صندوق ذخيره ارزي خود يك ميليارد دلار براي حمايت از پول ملي برداشت كرده باشد و نرخ افت ارزش پزو ۲۰درصد باشد، هزينه دولت مزبور در كوتاه‌مدت لااقل ۲۰۰ميليون دلار است. اين برنامه تثبيت نرخ ارز دولت‌ها از چند زاويه به نقد كشيده شده است: اول، مشكلات عديده بر سر راه تعيين نرخ ارز تعادلي كه فرض بر آن است دولت مي‌خواهد آن را محور تثبيت خود قرار دهد، وجود دارد. پرسشي كه نقدكنندگان مطرح مي‌كنند، اين است كه به چه دليل بايد بپذيريم كه بوروكرات‌هاي دولتي بيشتر و بهتر از هزاران خريدار و فروشنده ارز كه هر روز منافع و منابع آنها به نرخ ارز تعادلي گره خورده است، مي‌تواند نرخ ارز تعادلي را رقم بزنند؟ آنها مي‌گويند دولت هم مثل همه مردم جايز‌‌الخطا است و شواهد فراواني وجود دارد كه اشتباهات دولت‌ها از آنچه ثبت و ضبط شده‌، فراتر است. بنابراين اگر دولت با نيت خير و هدف پولي تثبيت نرخ ارز وارد ميدان شود، ولي اشتباه او عدم تثبيت به بار آورد، چه بايد كرد؟ مسوول كيست؟ نرخ ارز، اغلب نيازمند تغيير است. براي مثال اگر شتاب رشد اقتصادي يك كشور از كشور ديگر تندتر باشد يا نرخ تورم يك كشور از طرف تجاري آن بيشتر باشد، مي‌بايست كه نرخ ارز كشور تعديل شود تا تغييرات متغيرهاي كلان ديگر را جبران نمايد. بنابراين اگر طرح تثبيت نرخ ارز قرار است برقرار شود، چگونه آن طرح بايد تعديلات طبيعي مورد نياز نرخ ارز را لحاظ نمايد، در حالي كه خود طرح، ماهيتي كنترلي دارد؟ دوم، پرسش اساسي ديگري كه طرح‌هاي تثبيت نرخ ارز دولت‌ها را زير سوال مي‌برد، آن است كه نرخ ارز به عنوان حلقه اتصال مبادلات تجاري و جريان‌ سرمايه‌ها بوده و لذا طرح‌هايي را در اين راستا بايد موفق به حساب آورد كه همكاري‌هاي جدي بين‌المللي و منطقه‌اي را در پي داشته باشد. تكيه بر سياست‌گذاري داخلي كافي نيست. براي مثال، وقتي كشوري نرخ ارز خود را بالا مي‌برد و به صادركنندگاني كه با آن ارز كار مي‌كنند لطمه مي‌زند، بايد با كشورهاي طرف معامله خود موافقت‌نامه‌هاي خاص سياسي- اقتصادي امضا كرده باشد و همچنين از يك ديپلماسي اقتصادي فعال و خلاق در عمل، نه بر كاغذ، برخوردار باشد تا زيان‌ها جبران شوند.بنابراين، هرگونه سياستي درباره قيمت نسبي پول ملي به پول يك كشور ديگر، يعني نرخ ارز بايد به طريقه علمي و در يك چارچوب مفهومي از نظر اقتصادي و سياستي كارشناسي شود. اينجاست كه نقش مهم شوراي پول و اعتبار و معاونت ارزي بانك مركزي، بيش از پيش، نمايان مي‌شود و دغدغه برخي صاحب‌نظران پولي بي‌اساس نيست. روزنامه دنیای اقتصاد
 
 
 

لینکهای مرتبط

 

 

 

درباره ما | مقالات | اعضای اتحادیه | آمار صادرات | قوانین و بخشنامه ها | مکاتبات اتحادیه | نمایشگاهها و کنفرانسها | نقشه پراکندگی خشکبار | خرید و فروش | استانداردها | لینک | ارتباط با ما
© کلیه حقوق این سایت به اتحادیه صادرکنندگان خشکبار تعلق دارد.