English | فارسی | العربیة
صفحه اصلی
درباره ما
اخبار
مقالات
اعضای اتحادیه
آمار صادرات
محصولات
ثبت نام در اتحادیه
قوانین و بخشنامه ها
مکاتبات اتحادیه
نمایشگاهها و کنفرانسها
نقشه پراکندگی خشکبار
خرید و فروش
استانداردها
لینک
ارتباط با ما
 
 
   :::  مقالات
   بخشهای اطلاعاتی ، مقالات و تحلیلهای خبری اجتماعی  ::  مقالات  ::  پيامدهاي سیاست تثبیت نرخ ارز
   

:: پيامدهاي سیاست تثبیت نرخ ارز     ۱۳۸۸/۰۵/۱۵
زیان صادرات و رونق واردات - ۱۱‌سال پیش یعنی سال ۱۳۷۷ نرخ دلار به‌ريال معادل ۸۵۰۰‌ ريال (۸۵۰ تومان) و در همان زمان حداقل مزد کارگران روزانه حدود ۲۱,۰۰۰‌ريال بود.
در سال جاری یعنی سال ۱۳۸۸ مي‌بینیم که قیمت دلار به ریال معادل ۹۹۰۰ريال است که رشد حدود ۱۷درصد را دارد، ولی از آن طرف حداقل دستمزد روزانه کارگران به رقم ۷۷,۰۰۰‌ريال رسیده است؛ یعنی رشد ۳۶۰درصدی. رشد هزینه‌های تولید به لحاظ وجود تورم در ۱۱سال گذشته امری محتوم است. جدول تورم، هر ساله به طور متوسط رقمي‌ در حدود ۱۵‌‌درصد را نشان مي‌دهد که خواه ناخواه روی هزینه‌های تولید اثر مي‌گذارد، حال ببینیم که آيا تولید‌کننده داخلی مي‌تواند با واردکننده کالا که در حال حاضر با دلار ۹۹۰۰‌ريال کالای خود را وارد مي‌کند، رقابت کند؟ هزینه‌های تولیدکننده در ‌اين ۱۱ سال حداقل سه برابر شده، در صورتی که واردکننده از نعمت دلار ارزان تنها ۱۷درصد افزایش را در هزینه‌های خود تجربه کرده است. تورم بین‌المللی نیز سالانه حدود ۲درصد یا کمتر است، لذا ملاحظه مي‌شود که سیاست تثبیت نرخ ارز تبعیض فاحشی پدید آورده که تماما به نفع واردات و به ضرر تولیدکننده داخلی و صادرکننده است‌. تولیدکننده داخلی را یارای رقابت با واردکننده نیست، لذا بهتر مي‌بیند به جای تولیدکننده بودن، خود به واردکننده تبدیل شود و مي‌بینیم که در ‌اين چند سال تعداد قابل توجهي از تولیدکنندگان کالای صنعتی گرچه ظاهرا تولیدکننده‌اند و عنوان آن را يدک مي‌کشند، ولی در عمل به واردکننده همان کالا از چین تبدیل شده‌اند. چون مي‌بینند تولید همان کالا در داخل مقرون به صرفه نیست، پس بهتر است با حفظ نام و ظاهر تولیدکننده از اعتبارات و تسهیلات مالی استفاده کند، ولی در عمل کالای خود را از خارج وارد کند و فقط برچسب یا کارتن پوششی آن را در ‌ايران به آن اضافه کند. ‌اين بدان معنی نیست که تولیدکننده راه خطا رفته است، بلکه شرایط بازار به او دیکته شده و برای جلوگیری از زیان، تولیدکننده راهی را رفته است که سودآورتر باشد. ایضا همین موضوع در مورد صادرکنندگان مطرح است، زیرا‌ اين گروه نیز با افزایش بهای تمام شده نمي‌توانند همان افزایش را در بهای کالای خود که در بازار بین‌المللی به فروش مي‌رسد دریافت دارند، لذا هر سال مقداری از بازار خود را از دست مي‌دهند؛ همانند فرش که چند سالی است صدور آن به صرفه نیست و فرش‌ ايرانی در بازار جهانی توان رقابت در برابر فرش‌های دیگر کشورها مثل پاکستان و هندوستان را ندارد. علت ‌اين امر از آن جهت نیست که تصور شود کارآيی کارگران پاکستانی و هندی بیشتر از کارگران ‌ايرانی است و فرش ارزان‌تر تولید مي‌کنند، بلکه رمز آن در رابطه نرخ ارز آن کشور با ارز خارجی است که مطابق بازار آزاد حرکت مي‌کند. به تناسب اگر تورم داشته باشند، در همان حدود نرخ اسعار خارجی تقویت مي‌شود. مطابق اصل برابری قدرت خرید در اقتصاد آزاد، «نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخلی به خارج است.» بنابراین اصل تفاضل مثبت نرخ تورم داخل به خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول خارج شود. ولی سیاست تثبیت نرخ ارز در‌ ايران یا به‌زعم مسوولان بانک‌مرکزی‌ ايران «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده» دقیقا برعکس ‌اين قاعده عمل مي‌کند؛ یعنی به واسطه تورم بالای داخلی نسبت به میانگین تورم جهانی بایستی نرخ ریال هر سال کاهش یابد ولی عملا به جای تضعیف ریال شاهد قدرت آن هستیم. ‌اين قدرتی که دولت به ریال مي‌بخشد، در سایه درآمد ناشی از دلار نفت است که اگر ‌اين درآمد نبود، پرواضح است که ریال در شرایط بازار آزاد نسبت به اسعار خارجی قیمت‌گذاری مي‌شد که همان نظام ارز شناور است. وضعیت صادرات‌ ايران و صادرکنندگان نیز به دلیل همین سیاست رو به وخامت گذاشته است. در ۴‌ماه اول سال جاری (۱۳۸۸) صادرات نسبت به سال مشابه قبل، کاهشی حدود ۱۷درصد دارد و صادرات ۱۳۸۷ نیز نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.‌ اين روند کاهشی تا زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز حاکم باشد، برقرار خواهد بود و اولین قربانیان ‌اين سیاست صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا هستند؛ یعنی کالاهایی که در داخل حجم بیشتری کار روی آن صورت مي‌گیرد. همانند فرش که حدود ۴ سال است صادرات آن رو به نقصان نهاده و مي‌رود که به کل از چرخه صادرات حذف شود و قربانیان بعدی هم کالاهای کشاورزی است؛ همانند کشمش و خرما که برای تولید و فرآوری آن زحمات زیادی در داخل کشیده مي‌شود. از صادرات ‌اين دو قلم کالا در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل بیشتر از ۵۰درصد کاسته شده است،‌ آيا ‌اين کاهش وحشتناک را مسوولان به خصوص مدیران وزارت کشاورزی متوجه شده‌اند؟‌ آيا وظیفه‌اي در قبال آن دارند؟! روزنامه دنیای اقتصاد سیامک شهریاری
 
 
 
لینکهای مرتبط

 

 

 
درباره ما | مقالات | اعضای اتحادیه | آمار صادرات | قوانین و بخشنامه ها | مکاتبات اتحادیه | نمایشگاهها و کنفرانسها | نقشه پراکندگی خشکبار | خرید و فروش | استانداردها | لینک | ارتباط با ما
© کلیه حقوق این سایت به اتحادیه صادرکنندگان خشکبار تعلق دارد.