گله و پیشنهاد اخیر وزیر جهاد در مورد وضع نامناسب کشاورزی در قانون اتاق بر چه مبنایی است؟
اینجا یک حرف حساب وجود دارد که صحیح است و تعدادی سوء تفاهم که باید حل شود.
حرف حساب آن است که چرا قانون مصوب مجلس مي‌‌‌گوید ۲۰ نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران (پارلمان بخش خصوصی ) باید تنها توسط وزرای صنایع و بازرگانی معرفی شوند. وزرای کشاورزی‌‌، اقتصاد‌‌، خارجه و بانک مرکزی نباید نماینده داشته باشند ؟ این حرف حساب است‌‌. اما قانون مصوب مجلس است‌‌. اتاق تقصیری ندارد و فقط مجری است. البته اتاق به جدیت پروسه اصلاح این قانون را آغاز کرده است.
چرا در بیست سال اخیر این مساله باعث کدورت و قهر وزارت جهاد نشده بود؟
دولت این ۲۰ نفر را نمایندگان دولت مي‌‌‌دانست. به‌همین علت وزارت جهاد همیشه چند نفر از مقامات خود را در لیست صنایع و بازرگانی مي‌‌‌گذاشت. آن دو وزارتخانه همیشه همکاری مي‌‌‌کردند تا این نقص قانون باعث دردسر نشود. نمایندگان جهاد هم غالبا افراد استخوان‌دار و خیلی موثری بودند. مثلا بخش خصوصی مهندس شریعتمدار معاون وزیر را به عنوان اولین رييس کمیسیون کشاورزی از طریق رای گیری انتخاب کرد. یا مهندس پرهام اندازه ده نماینده دولت در تصمیم گیری‌‌ها وقت مي‌‌‌گذاشت و موثر بود. این بار هم وزرای صنایع و بازرگانی برای افزایش نمایندگان جهاد آماده بودند ولی بعضی سوء تفاهمات سبب دلخوری وزارت جهاد شد و در این دوره وزیر جهاد كشاورزي نماینده نفرستاد. دلخوری از اینجا آغاز شده است.
اساسا قوانین موجود رابطه اتاق ایران و بخش کشاورزی را چگونه ترسیم مي‌‌‌کند ؟
قانون ۱۳۶۹ اتاق در ماده ۱‌‌، اتاق را نماینده مدیران صنعتی، کشاورزی، معدنی و بازرگانی معرفی مي‌‌‌کند. ماده ۵ هم به وضوح هماهنگی بین فعالان کشاورزی را به اتاق محول کرده است. مواد دیگر این قانون هم در مورد بخش کشاورزری تصریح دارند‌‌. اخیرا در ماده ۹۱ سیاست‌‌های اصل ۴۴ به صراحت اتاق به عنوان مشاور سه قوه و هماهنگ کننده تشکل‌‌ها در تمام بخش‌‌های اقتصادی (منجمله کشاورزی) در حیطه بخش خصوصی معرفی شده است. معلوم است متولی بخش کشاورزی در حیطه خصوصی کیست. در این زمینه کمبود قانون نداریم.
یعنی در این موضوع نیازی به تغییر قانون اتاق (که مورد درخواست وزیر است) نیست؟
انتظار سیاست‌‌های کلان كشور ‌‌‌از اتاق نسبت به سال ۱۳۶۹ دچار تغییرات ماهوی سنگین شده است. در فضای احیاء اصل ۴۴ و کاهش تصدی گری دولت‌‌، ابعاد مورد انتظار از سخنگو و هماهنگ کننده بخش خصوصی خیلی گسترده تر است. شخصا معتقدم قانون ۱۳۶۹ اتاق ظرفیت بهینه برای ایفای چنین نقشی را ندارد. این حرف وزیر درست است‌‌. از این نظر من‌هم با وزیر در لزوم تغییر قانون اتاق هم‌داستانم. اما به هیچ وجه توصیه نمي‌‌‌کنم که تا اصلاح قانون و دسترسی به قانون ایده‌آل‌‌، وزارت جهاد از ظرفیت‌‌های بسیار خوب قانونی موجود برای تعامل با اتاق چشم بپوشد. در این دنیای متلاطم و برای کشوری با وضعیت ما حتی یک روز تاخیر در هم افزایی درونی جایز نیست.
اساسا قانون اتاق در حال تغییر است؟
بله‌‌. بحث‌‌های جدی و جلسات متعددی برگزار شده است‌‌. یک گروه مشاور هم پیش نویس اولیه‌‌ای ارائه داده است. کثرت اظهار نظرها روی این پیش نویس مرا امیدوار مي‌‌‌کند که قانون پرمایه‌‌ای در راه باشد. شخصا فکر مي‌‌‌کنم تا پایان سال جاری این طرح به مجلس برود. جزئیات را از دکتر نهاوندیان بخواهید.
وزیر مي‌‌‌گوید اسم کشاورزی هم باید داخل اسم اتاق شود‌‌.
حرف درستی است‌‌. کشاورزی به‌عنوان تامین کننده بخش بزرگی از تولید ملی و اشتغال‌‌، کم از صنعت‌‌، معدن و بازرگانی ندارد. گرچه به اعتقاد من‌‌، با توجه به زیرساخت‌‌های قانون اساسی و سیاست‌‌های کلان مصوب‌‌، عملا نظام از اتاق انتظار دارد نقش «اتاق بخش خصوصی جمهوری اسلامي ايران ‌‌‌» را بازی کند‌‌. شاید هم این اسم با مسماترین و حقوقی ترین اسم ممکن باشد.
ساختار‌‌های اتاق در بخش کشاورزی چیست؟
ما یک کمیسیون ملی کشاورزی و صنایع تبدیلی با سه زیر گروه فعال داریم. این کمیسیون با ۳۲ عضو هیات میسیون‌‌های استانی هم در تمام استان‌ها وجود دارد. بعضی از آنها ویژگی‌‌های خاصی دارند و تولیداتشان در عرصه مطالعات و مشاوره برای کارشناسان و مسوولان سه قوه آشناست. مثل کمیسیون‌‌های تهران، اصفهان، آذربایجان، کرمان، گلستان و‌‌... بعضی هم فعالیت کم‌رنگ‌تری دارند.
در مورد تشکل‌‌ها هم تشکل‌‌های کشاورزی متعددی داریم. اتحادیه خشکبار ما، با پنج دهه سابقه اولین تشکل قانونی بخش کشاورزی است که رسما در بخش خصوصی ایران ثبت شده است.