دل نگرانيهاي بخش خصوصي
اقتصاد كشور تا اندازه زيادي به دليل پيامدهاي بيماري هلندي و نيز تاسي از بحران جهاني غرب، با كمبود منابع مالي سرمايهگذاري روبهرو شده است.
در اين ميان، كسري بودجه آشكار و پنهان كه ارقام متفاوتي در رابطه با آن اعلام ميشود، ضرورت استفاده بهينه از منابع محدود را به همه دستاندركاران فضاي كسبوكار گوشزد ميكند. در اين وضعيت جدي كه بنگاهها، موسسات مالي و كليه دستگاههاي مسوول با كمبود منابع مالي قابل دسترس روبهرو هستند، اين سمتوسوي سياستهاي عمومي كشور است كه ميتواند زمينه بهرهبرداري از امكانات و منابع كشور را فراهم كند. بخش خصوصي ناظر بر تحولات كشور كه از آن انتظار ميرود در حوزههاي مختلف اقتصادي مشاركت فعالي داشته باشد و مسووليت اقتصادي و اجتماعي بيشتري را ايفا كند، با دقت سمتوسوي جهتگيريها و سياستهاي عمومي حال و آتي را مدنظر قرار ميدهد.
از اين رو رويكرد سياستگذاران در برقراري و گشايش فضاي كسبوكار در چهارچوب ايجاد فضاي رقابتي براي حضور فراگير در پروژهها و طرحهاي اقتصادي، پرهيز از اعطاي فرصتهاي انحصاري به حوزه خاص، شفافسازي و اطلاعرساني دقيق مزايدهها و مناقصهها، پيشگيري از خودي و غيرخودي شدن فرصتهاي تجاري و توزيع عادلانه فرصتها و بالاخره توسعه حلقه مشاركت اقتصادي با هدف استفاده بيشتر از منابع و امكانات بخش خصوصي، نقش بسزايي در بهبود و تلطيف فضاي كسبوكار دارد.هدايت سرمايههاي عمومي در مسير توسعه، عمران و آبادي كشور، اصلي است كه همواره علاقهمندان به آينده ايران بر آن تاكيد كردهاند. بنابراين ضرورت ايجاد فضاي بانشاط مشاركت اقتصادي و پرهيز از تقليلگرايي دامنه حضور نيروها، برنامهريزان و مجريان امور را براي دستيابي به اهداف توسعه پنج ساله و ۲۰ ساله كشور ياري ميدهد.از سوي ديگر، الزامي كه اين روزها بيش از هر مقطع ديگري فراروي ناظران امور قرار دارد، سالمسازي فضاي اقتصادي كشور است. پالايش فضاي اقتصادي از پالسها و محركهاي باز دارنده، گذر از دوره زماني كمرونقي اقتصادي يا تعميق ركود را به همراه دارد.
يكي از مواردي كه بخش خصوصي واقعي هم بر آن اصرار دارد، حذف عوامل فساد اقتصادي است؛ فساد اقتصادياي كه برخورد با آن از طريق ريشهكني عوامل بروز مفاسد معنا پيدا ميكند و فساد زدايي كه مسير برخورد آن استفاده از چارچوبهاي تئوريك و تجربه جهاني است. به طور قطع اين شيوه برخورد با فساد كه غيرشعاري، مستمر، پايدار و سيستماتيك است، نه تنها فضاي اقتصادي كشور را قفل نميكند، بلكه باعث دلگرمي تمام فعالان اقتصادي در رابطه با شكلگيري فضاي رقابتي و سالم ميشود كه تمسك به قدرت و سوء استفاده از خلاهاي قانوني و مفرها و گريزگاههاي اداري زمينه ايجاد فساد اقتصادي را فراهم نكند. رويكردهاي سياستگذاران نقش بسزايي در ايجاد شوق و اميد عمومي براي خروج سريع از وضعيت ركود اقتصادي دارد.
محسن ايلچي – روزنامه دنیای اقتصاد