در این چارچوب توسعه صادرات یكی از اهداف اساسی اقتصاد بدون نفت است، و در سال های اخیر، گام های مثبتی برای نیل به این هدف برداشته شده است.
توان صادراتی كشور در یك دهه گذشته از حدود ۲ میلیارد دلار به بیش از ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و پیش بینی ها از تحقق صادرات ۲۰ میلیارد دلاری در پایان امسال حكایت دارد. امری كه در مقایسه با پیش بینی برنامه چهارم توسعه كه حدود ۱۵ میلییارد دلار در نظر گرفته شده است، از رشد مضاعف حكایت دارد.
در این میان بررسی عوامل شتاب در رشد صادرات غیر نفتی حاكی از آن است كه ارائه تسهیلات و تعرفه های ویژه قانونی و حمایت های مالی و عملیاتی از صادر كنندگان، در سال گذشته فرصت های صادراتی كشور را تا حدود زیادی گسترش داده است.
به علاوه در سال گذشته شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی با اتخاذ ۲۲ تصمیم جدید، برای تسهیل قوانین صادراتی، اعطای جوایز و رفع موانع فراروی صادر كنندگان، و همچنین مدیریت اقتصادی دولت با شناسایی ۱۰ اولویت اساسی تر در حوزه صادرات غیر نفتی نظیر خدمات فنی مهندسی، خدمات گردشگری و تولیدات عمده كشاورزی نظیر خرما، پسته و زعفران گام موثری را برای حمایت همه جانبه از صادرات برداشته، و رشد قابل ملاحظه ای را در صادرات غیر نفتی كشور ایجاد كرده است.
در بخش های مختلف صادرات غیرنفتی نیز سهم ۴۵ درصدی بخش صنعت در مقایسه با سهم ۱۰ درصدی بخش كشاورزی و سهم ۸ درصدی خدمات فنی مهندسی و سهم ۲۰ درصدی مواد خام گویای پیشتازی بخش صنعت در صادرات كشور است.
نكته قابل توجه در این میان سهم شش دهم درصدی ایران در صادرات جهانی است كه در مقایسه با سهم یك درصدی جغرافیا، جمعیت و منابع سرشار انرژی و معادن ایران، هرگز رضایت بخش نیست. این درحالی است كه همچنان نفت و گاز اصلی ترین بخش صادرات ایران را تشكیل می دهند.
چنانكه سازمان جهانی تجارت سهم صادرات غیر نفتی ایران از كل صادرات ۸۳ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۰۷ را حدود ۱۶ درصد اعلام و همچنان بر ماهیت نفتی صادرات ایران تاكید کرده است، امری كه تا تحقق اقتصاد بدون نفت، و پایان اتكا به صادرات نفت در اقتصاد ملی فاصله بسیار زیادی را نشان می دهد