English | فارسی | العربیة
صفحه اصلی
درباره ما
اخبار
مقالات
اعضای اتحادیه
آمار صادرات
محصولات
ثبت نام در اتحادیه
قوانین و بخشنامه ها
مکاتبات اتحادیه
نمایشگاهها و کنفرانسها
نقشه پراکندگی خشکبار
خرید و فروش
استانداردها
لینک
ارتباط با ما
 
 
   :::  مقالات
   بخشهای اطلاعاتی ، مقالات و تحلیلهای خبری اجتماعی  ::  مقالات  ::  وقتی واردکنندگان نقل محفل اقتصاد می‌شوند و صادرکنندگان خانه‌نشین‌: کلاف سردرگم ارز و یارانه‌ها (1)
   

:: وقتی واردکنندگان نقل محفل اقتصاد می‌شوند و صادرکنندگان خانه‌نشین‌: کلاف سردرگم ارز و یارانه‌ها (1)     ۱۳۸۸/۱۰/۰۷
دولت تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته است که محتوای اصلی آنها حول تاثیرات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر تولید است.


در این تبلیغات، مخاطب با این استدلال مواجه می‌شود که هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد اما در مقابل ۳۰ درصد از منابع حاصل از عدم توزیع یارانه‌ها به همان صنایع بازمی‌گردد بنابراین اگر واحدهای تولیدی، بهره‌وری موجود خود را افزایش و همگام با تکنولوژی روز دنیا پیش روند، قطعا قادر به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی خواهند بود در غیر این صورت محکوم به حذف از چرخه تولید خواهند شد.صورت‌مساله روشن است. ادعا می‌شود که صنایع تا به حال نیز به مدد انرژی رایگان قادر به ادامه حیات در دنیای رقابتی اقتصاد بوده‌اند و حال اگر می‌خواهند تا همچنان در گردونه تولید باشند باید با تغییرات در روش‌ها و افزایش بهره‌وری، قادر باشند تا با کمک آن ۳۰ درصد به رقابت در بازار بپردازند.ریال ارزش فعلی را ندارد و در نقطه مقابل، فعالان اقتصادی ایران در بخش تولید معتقدند که هدفمند کردن یارانه‌ها، بساط صادراتی ایران و به تدریج تولید را در کشور جمع خواهد کرد، مگر اینکه دولت سیاست خود مبنی بر حفظ ارزش ریال در مقابل دلار را تغییر دهد. این عده اعتقاد دارند که حفظ مصنوعی ارزش پول کشور در سال‌های اخیر، لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید کشور وارد کرده است و ادامه این سیاست، وقتی با هدفمند کردن یارانه‌ها امتداد پیدا کند، سبب می‌شود که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به طور کامل ورشکسته شوند. دلیل این عده هم به قیمت زمین و مسکن در ایران بازمی‌گردد. در حال حاضر اگر میانگین دو میلیونی قیمت مسکن در تهران را بپذیریم، مشخص می‌شود که قیمت مسکن در تهران حدود دو هزار دلار است که این قیمت به نرخ بهای مسکن در شهرهایی همچون لندن و نیویورک شانه می‌زند بنابراین مشخص است که قیمت برابری دلار در برابر ریال واقعی نیست. همچنین فعالان تولیدی کشور به سهم ۳۰ درصد ادعایی بخش تولید از هدفمند کردن یارانه‌ها امیدی ندارند. تجربه صندوق ذخیره ارزی که قرار بود سهم برابری از آن بین دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته شود اما هیچ‌گاه محقق شد، نشان می‌دهد که با کوچک‌ترین بهم خوردگی معادلات اقتصادی دولت، سهم ۳۰ درصدی بخش خصوصی نیز صرف هزینه‌های دولت خواهد شد.صورت ‌مساله این ‌بار هم کاملا آشکار است. میانگین تورم جهانی در چهار سال گذشته در سطح بین‌المللی به زحمت از سه تا چهار درصد بالاتر رفته بنابراین قیمت یک محصول خارجی طی این مدت بین ۱۳ تا ۱۷ درصد افزایش داشته است. در همین مدت ایران نرخ ۱۸ تا ۲۵ درصدی تورم را تجربه کرده است، یعنی بهای مواد اولیه، هزینه دستمزد و سایر فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت کالای ایرانی در چهار سال گذشته بین ۷۰ تا صد درصد افزایش داشته است. کاهش شدید رقابت‌پذیری کالای داخلی‌: در همین مدت نرخ برابری دلار در برابر ریال ایران از ۹۰۰ به یک‌هزار تومان رسیده است که تغییری حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. تمامی این مفروضات بیانگر این است که اگر چهار سال گذشته، دو کالای مشابه ایرانی و خارجی با قیمت مثالی یک‌هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده داخلی ( ایرانی) قرار می‌گرفت، امسال کالای خارجی با قیمت در نهایت ۱۳۰۰ تومان و در مقابل کالای ایرانی با قیمت حداقل ۱۷۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. در بازار خارجی نیز کالای ساخت خارج که چهار سال قبل، ۱۱/‌۱ دلار بود بعد از چهار سال با ۳‌/‌۱ دلار در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، حال آنکه کالای ایرانی که ابتدا ۱‌/‌۱ دلار قیمت داشت. در زمان مشابه با قیمت حداقل ۷/۱ دلار در اختیار مصرف‌کننده خارجی قرار می‌گیرد.همین مثال ساده نشان می‌دهد که سیاست دولت در حفظ ارزش پول ملی قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل را تا چه میزان کاهش می‌دهد.دلایل اصرار دولت بر حفظ ارزش پول ملی‌:حفظ ارزش پول ملی به بهای از دست دادن قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل، امری نیست که دولت از آن بی‌اطلاع باشد. فعالان اقتصادی بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که هدفمند کردن یارانه‌ها تنها زمانی می‌تواند صنایع ایران را ورشکسته نکند که ریال ارزش واقعی خود را بیابد، امری که نهایتا آل‌اسحاق به طعنه به همکاران خود گوشزد کرد که این پیشنهاد از سوی دولت پذیرفتنی نیست. اما دلایل اصرار دولت برای حفظ ارزش پول ملی چیست؟ طی سال‌های گذشته نقدینگی در کشور چند برابر شده است. میزان نقدینگی در کشور که در سال ۸۴ به رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در بهار و تابستان سال ۸۸، رقم ۲۲۵ هزار میلیارد تومان را هم در نوردید. ورود ۳۰۰ میلیارد دلار حاصل از درآمدهای نفتی به کشور طی چهار سال گذشته، نه تنها علاجی برای دردهای مزمن اقتصاد ایران نبود بلکه نقدینگی ایران را به شدت بالا برد تا امروز، سهم مردم از دلارهای نفتی، تورم حاصل از نقدینگی متعاقب آن شود.
 
 
 
لینکهای مرتبط

 

 

 
درباره ما | مقالات | اعضای اتحادیه | آمار صادرات | قوانین و بخشنامه ها | مکاتبات اتحادیه | نمایشگاهها و کنفرانسها | نقشه پراکندگی خشکبار | خرید و فروش | استانداردها | لینک | ارتباط با ما
© کلیه حقوق این سایت به اتحادیه صادرکنندگان خشکبار تعلق دارد.