English | فارسی | العربیة
صفحه اصلی
درباره ما
اخبار
مقالات
اعضای اتحادیه
آمار صادرات
محصولات
ثبت نام در اتحادیه
قوانین و بخشنامه ها
مکاتبات اتحادیه
نمایشگاهها و کنفرانسها
نقشه پراکندگی خشکبار
خرید و فروش
استانداردها
لینک
ارتباط با ما
 
 
   :::  مقالات
   بخشهای اطلاعاتی ، مقالات و تحلیلهای خبری اجتماعی  ::  مقالات  ::  نشست تخصصي چالش‌هاي صادرات غير نفتي (1)
   

:: نشست تخصصي چالش‌هاي صادرات غير نفتي (1)     ۱۳۸۸/۰۷/۲۶
غضنفري: ميزان صادرات و واردات بايد برابر شوند. نهاونديان: فشار تورمي بايد از كالاهاي صادراتي برداشته شود.




نشست تخصصي چالش‌هاي صادرات غير نفتي غضنفري: ميزان صادرات و واردات بايد برابر شوند . نهاونديان: فشار تورمي بايد از كالاهاي صادراتي برداشته شود . خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: بازرگاني وزير بازرگاني با اشاره به ۲۰ تريليون دلار ارزش صادرات جهان در سال گذشته گفت: ۱۵.۸ تريليون دلار مربوط به صادرات كالا و ۳.۷ مربوط به صادرات خدمات بوده است كه با توجه به توليد ناخالص ۶۰ تريليون دلاري جهان در سال گذشته مي‌توان گفت: يك سوم از كل فعاليت‌هاي اقتصادي جهان صادر مي‌شود. به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا مهدي غضنفري در نشست تخصصي چالش‌هاي صادراتي غير نفتي تصريح كرد: ارزش كلي صادرات ايران در سال گذشته ۱۱۶ ميليارد دلار بوده كه با توجه به توليد ناخالص داخلي ۳۴۳ ميليارد دلاري نشان دهنده اختصاص ۳۴ درصد از توليد ناخالص داخلي به صادرات است. اما اگر سهم نفت را از اين ميان كم كنيم ۲۳ ميليارد دلار صادرات غير نفتي وجود داشته كه نسبت به توليد ناخالص داخلي تنها هفت درصد بوده است. وي گفت: گرچه كارهاي خوبي در زمينه صادرات انجام شده و عددهاي كوچك به رقم‌هاي بزرگ رسيدند اما تا رسيدن به رقم‌هاي استاندارد جهاني فاصله زيادي وجود دارد. وي گفت: وقتي به رقم ۲۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتي رسيديم جشني برپا شد و جشن بعدي ما زماني است كه ميزان صادرات و واردات با هم برابر شوند كه اين موضوع تلاش مضاعفي را مي‌طلبد. وي گفت: رشد تجارت جهاني در سال ۲۰۰۷ برابر ۷.۳ درصد در سال ۲۰۰۸ برابر ۳.۸ درصد بوده است اما ميزان تجارت جهاني در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۱۲ درصد كاهش يافته است و در كشور ما هم در شش ماهه ابتداي امسال كاهش ۱۰ درصدي وجود داشته كه عمده آن مربوط به كاهش ارزش مواد پتروشيمي و ميعانات گازي بوده است و در حوزه‌هاي ديگر هفت درصد رشد وجود داشته است. نهاونديان مطرح كرد:اشكال‌هاي سياستي و شرايط ويژه بين‌المللي دو چالش مهم صادرات در ادامه اين نشست رييس اتاق بازرگاني ايران اشكال‌هاي سياستي و شرايط ويژه بين‌المللي را دو چالش و عامل اصلي مانع صادرات ذكر كرد. به گزارش ايسنا محمد نهاونديان گفت: در زمينه سياست‌ها ايرادي بزرگتر از سياست‌هاي ارزي وجود ندارد و سياست‌هاي ارزي ما تورم بالا در كشور را مورد غفلت قرار مي‌دهد. قانون كشور به صراحت مي‌گويد كه تفاوت نرخ تورم و نرخ ارز بايد لحاظ شود و هيچ كس در دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به خود اجازه دهد تا اين قانون را اجرا نكند. به گفته او عمل نكردن به اين قانون باعث شده به توليد و صادرات ضربه وارد شود و برخي از كالاهاي ما به طور بي‌سر و صدا از ليست كالاهاي صادراتي خارج شود. اين فشار تورمي بايد از كالاهاي صادراتي برداشته شود و دلخوش كردن به جوايز صادراتي براي جبران اين موضوع اميد واهي است. وي تاكيد كرد: يكي از عمده‌ترين مطالبات صادركنندگان اصلاح سياست‌هاي ارزي با نگاه صادرات محور است. نهاونديان در ادامه به شرايط ويژه بين‌المللي كه باعث شد بسياري از دولت‌ها با بسته‌هاي سياستي وارد شوند به كمك بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي‌شان بيايند، اشاره كرد و گفت: با اينكه سياست‌هاي صادراتي در صدر برنامه‌هاي ما بود اما در كشور ما متاسفانه به دليل ملاحظات تورمي دسترسي واحدهاي موفق توليدي و صادراتي به تسهيلات بانكي محدود شد و ضربه جبران‌ناپذيري به واحدهاي توليدي و صادراتي ما زد. وي در ادامه به شرايط استمهال، معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: در حالي كه به دليل شرايط ويژه مشكلات زيادي براي توليد‌كننده و صادركننده پيش آمده اما براي استمهال شرايط مانند نداشتن معوقه گذاشته شد كه عملا عكس موضوع است. وي دسترسي آسان واحدهاي موفق توليدي و صنفي به منابع را دستور كار جلسه هفته آينده شوراي پول و اعتبار خواند و گفت: بايد براي توليد و صادرات منابع را به راحتي مهيا كرد و اتاق‌هاي بازرگاني براي تشخيص موارد و مصاديق اخذ تسهيلات آماده هرگونه همكاري با بانك‌ها و وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند. البته اين امر نبايد به تضعيف بانك‌ها هم منجر شود. وي همچنين خواستار همراستا شدن دستگاه ديپلماسي و سياست بين‌المللي كشور با اهداف كلان اقتصادي شد و گفت: هر كجا دستگاه ديپلماسي به كمك اقتصاد آمده موفقيت‌هاي چشمگيري رقم خورده و روابط سياسي بايد در راستاي جهش صادراتي و اهداف سند چشم‌انداز كشور باشد. نمي‌توان در عرصه سياست بين‌الملل در زمين ديگري توپ زد و بحث اقتصاد را در جاهاي ديگري مطرح كرد. تصميم‌گيري در اين مورد بايد هم راستا و همسو با منافع اقتصادي كشور در جهان باشد. نهاونديان در پايان از آمادگي بخش خصوصي براي تاسيس چندين شركت سرمايه‌گذاري با هدف صادرات كالا و خدمات فني مهندسي در صورت تامين منابع از حساب ذخيره ارزي خبر داد.
 
 
 

لینکهای مرتبط

 

 

 

درباره ما | مقالات | اعضای اتحادیه | آمار صادرات | قوانین و بخشنامه ها | مکاتبات اتحادیه | نمایشگاهها و کنفرانسها | نقشه پراکندگی خشکبار | خرید و فروش | استانداردها | لینک | ارتباط با ما
© کلیه حقوق این سایت به اتحادیه صادرکنندگان خشکبار تعلق دارد.